مرحبا تلاميذ و تلميذات السنة الثانية اعدادي نقدم إليكم درس و ملخص " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " من دروس مكون التربية على المواطنة (الدورة الثانية) مادة الاجتماعيات ملائم و جميع المراجع المعتمدة (منار الاجتماعيات، فضاء الاجتماعيات)، نسعى من خلال تقديم هذا الدرس إلى مساعدتكم على التحضير و الإعداد القبلي لدروسكم و كذا المراجعة و الإستعداد لفروض المراقبة المستمرة في مادة الإجتماعيات.
درس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنة الثانية اعدادي مادة الاجتماعيات (مكون التربية على المواطنة):
مقـدمـــة:
بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، يشمل العهد الدولي حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي مختلف الحريات التي يجب على المواطن التمتع بها.
- فما هي ابرز هذه الحقوق؟
- وكيف يمكن معالجتها؟
- وكيف تمت ترجمتها في قوانين بلادي؟
Ⅰ - ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:
1 - الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
2 - الحقوق الاجتماعية:
الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.
3 - الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.
Ⅱ - يضمن القانون الوطني عدة حقوق:
1 - الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.
2 - الحقوق الاجتماعية:
اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسن عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.
3 - الحقوق الثقافية:
يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
Ⅲ - مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:
تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
- مجال المساواة: ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
- مجال الشغل: يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
- مجال الأسرة: ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج.
خاتمة:
عرفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب قفزة نوعية مع بداية الألفية الثالثة، حيث شرع المغرب في تطبيق بنود العهد الدولي تحت ضغط المنظمات الدولية.
يهمك أيضا:
|
مراجعة باقي دروس الاجتماعيات الثانية اعدادي
|
|
|---|---|
|
معاينة فروض مادة الاجتماعيات الثانية اعدادي
|
|
|
باقي دروس مواد السنة الثانية اعدادي
|
لا تقرأ و ترحل، ضع بصمتك... و شاركنا برأيك...
فتعليقاتكم و لو بكلمة "شكرا"... هي بمثابة تشجيع لنا للاستمرار . . .
و لتقديم المزيد إن شاء الله.
- نقدر الإبلاغ عن كل رابط لا يعمل.
- يمكنكم دعمنا بآرائكم من خلال صندوق التعليقات أسفله.
- يمكنكم المساهمة بأعمالكم لإغناء مواضيع الموقع و ذلك من خلال التواصل معنا عبر البريد الالكتروني OstadTice@gmail.com.