القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار [LastPost]

درس و ملخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنة الثانية اعدادي

مرحبا تلاميذ و تلميذات السنة الثانية اعدادي نقدم إليكم درس و ملخص " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " من دروس مكون التربية على المواطنة (الدورة الثانية) مادة الاجتماعيات ملائم و جميع المراجع المعتمدة (منار الاجتماعيات، فضاء الاجتماعيات)، نسعى من خلال تقديم هذا الدرس إلى مساعدتكم على التحضير و الإعداد القبلي لدروسكم و كذا المراجعة و الإستعداد لفروض المراقبة المستمرة في مادة الإجتماعيات.

درس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنة الثانية اعدادي مادة الاجتماعيات (مكون التربية على المواطنة):

مقـدمـــة:
بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، يشمل العهد الدولي حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي مختلف الحريات التي يجب على المواطن التمتع بها.
  • فما هي ابرز هذه الحقوق؟
  • وكيف يمكن معالجتها؟
  • وكيف تمت ترجمتها في قوانين بلادي؟

Ⅰ - ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:

1 - الحقوق الاقتصادية:

ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

2 - الحقوق الاجتماعية:

الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

3 - الحقوق الثقافية:

ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

Ⅱ - يضمن القانون الوطني عدة حقوق:

1 - الحقوق الاقتصادية:

ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

2 - الحقوق الاجتماعية:

اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسن عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

3 - الحقوق الثقافية:

يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

Ⅲ - مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:

تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
  • مجال المساواة: ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
  • مجال الشغل: يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
  • مجال الأسرة: ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج.
خاتمة:

عرفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب قفزة نوعية مع بداية الألفية الثالثة، حيث شرع المغرب في تطبيق بنود العهد الدولي تحت ضغط المنظمات الدولية.

يهمك أيضا:
مراجعة باقي دروس الاجتماعيات الثانية اعدادي
معاينة فروض مادة الاجتماعيات الثانية اعدادي
باقي دروس مواد السنة الثانية اعدادي

لا تقرأ و ترحل، ضع بصمتك... و شاركنا برأيك...
فتعليقاتكم و لو بكلمة "شكرا"... هي بمثابة تشجيع لنا للاستمرار . . .
و لتقديم المزيد إن شاء الله.
- نقدر الإبلاغ عن كل رابط لا يعمل.
- يمكنكم دعمنا بآرائكم من خلال صندوق التعليقات أسفله.
- يمكنكم المساهمة بأعمالكم لإغناء مواضيع الموقع و ذلك من خلال التواصل معنا عبر البريد الالكتروني OstadTice@gmail.com.
reaction:

تعليقات